قالت وزارة التنمية الاقتصادية ان مصر تهدف
الى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة
بنحو ثمانية مليارات دولار وتعزيز النمو الاقتصادي
الى 5.8% في العام المالي الذي يبدأ في أول يوليو تموز 2010.
وتوقعت إحصاءات نشرتها الوزارة في تقرير
على موقعها الالكتروني أن يبلغ الاستثمار الاجنبي المباشر
في 30 من يونيو حزيران وأن ينمو الناتج المحلي الاجمالي
بنسبة 5.2 %.
والاستثمار الاجنبي المباشر أحد المصادر الرئيسية
للعملة الصعبة في مصر الى جانب السياحة وصادرات النفط
والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.
وزاد الاستثمار الاجنبي المباشر الى أكثر من عشرة مليارات
دولار سنويا قبل الازمة المالية العالمية لكنه تراجع بشدة
مع سحب المستثمرين لاموالهم من الاسواق الصاعدة
خلال التباطؤ الاقتصادي.
وكانت الوزارة قالت في مارس انها تتوقع أن يصل
الاستثمار الاجنبي المباشر الى عشرة مليارات دولار
في 2011-2012 بعد ان يرتفع الى 5 ر7 مليار دولار
في 2010-2011.