تسارع نمو الاقتصاد الياباني - منتديات فوركساوي - forex -تقرير يومى - تحليل فنى - تحليل اساسى - تحليل موجى

التحليلات والاخبار · 16-11-2009, 08:33 AM

تسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث جاء بصوره أفضل من التوقعات في ظل تحسن الإنتاج الصناعي و الصادرات

أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان اليوم تسارع النمو للربع الثاني علي التوالي في الربع الثالث بصوره أفضل من التوقعات، لتظهر بذلك تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود الاقتصادي بعد عام من انكماش الاقتصاد نتيجة لأسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.

صدر من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي أظهرت تسارع نمو لنسبة 1.2%، بعد تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمو بنسبة 0.7% التي عدلت من نمو بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 0.7%.

أما عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المسنون للربع الثالث فقد أظهر نمو بنسبة 4.8% و بذلك فقد تسارع أيضا النمو عن ما كان علية في القراءة السابقة بنسبة 2.7% التي عدلت من نمو بنسبة 2.3%، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 2.9%.

نمو الاقتصاد الياباني اليوم جاءت مدعوما بتحسن الصادرات خلال الفترة الماضية التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الياباني، الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو 2.2$ تريليون التي عملت علي تحفيز و دعم الطلب العالمية ساهمت بشكل كبير في استمرار تعافي الصادرات اليابانية التي ارتفعت بنسبة 6.4% عن ما كانت علية في الربع الثاني، مدعومة بشكل ملحوظ من ازدياد الطلب من قبل الصين التي أصبحت خلال هذا العام أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية متخطية بذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

الخطط التحفيزية التي قامت بها الحكومة الصينية التي تقدر بنحو 4 تريليون يوان و التي عملت علي تحفيز الجبهة الداخلية لدعم نمو الثالث أكبر اقتصاد في العالم في ظل تراجع الصادرات، جعلت من الصين أكبر شريك تجاري لليابان، حيث أنها ساهمت في دعم صادرات الدولة الآسيوية للصين كما أنها دعمت تعافي المنطقة الآسيوية.

تحسن الصادرات خلال الفترة الماضية يعد المحرك الرئيسي لتعافي الاقتصاد الياباني، فمع تحسن الصادرات أظهر الإنتاج الصناعي في اليابان أطول نمو منذ 12 عام في شهر أيلول الماضي حينما أظهر القراءة نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% الذي يعد النمو السابع علي التوالي، الجدير بالذكر أن قيام الشركات اليابانية بإعادة ملء مخزوناتها يعد أيضا من ضمن الرئيسية في نمو الإنتاج الصناعي.

نمو الإنتاج الصناعي قد أنعكس خلال الأشهر القليلة الماضية علي قطاع العمالة الذي لا يزال يعاني من تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، فقد تراجعت معدلات البطالة من القمة عند نسبة 5.8% خلال شهر آب و شهر أيلول لتصل لنسبة 5.3% في شهر أيلول الماضي، مما ساهم في ارتفاع الإنفاق العائلي للشهر الثاني علي التوالي ليدعم اليوم تسارع نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الجدير بالذكر أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان قد ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 0.7% عن ما كان علية في الربع الثاني.

توقع المحللون أن تسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث بصورة محدودة خاصة مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية الحكومية التي تقدر بنحو 25 تريليون ين التي عملت علي دعم الإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع الصادرات، خاصة و أن الصادرات اليابانية لا تزال متراجعة بنسبة -22% عن ما كانت علية في العام الماضي، كما أن المصانع اليابانية لا تزال تعمل بنحو ثلثي طاقتها الإنتاجية و الإنتاج الصناعي لا يزال متراجع بنسبة -20% عن ما كان علية في العام الماضي، كما أن الشركات اليابانية قد قاربت علي ملء مخزوناتها.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما الذي عمل أيضا علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي متغاضيا عن ارتفاع الدين العام الذي بلغ نحو ضعف الناتج المحلي الإجمالي، قد قام في الشهر الماضي بتجميد نحو 2.9 تريليون ين من أجمالي الخطط التحفيزية التي تقدر بنحو 25 تريليون ين التي قامت بها الحكومة اليابانية السابقة مشيرا لكونه سيقوم بإعادة توظيف تلك السيولة النقدية وفقا لما يحتاجه الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة الشيء الذي سيترتب علية استخدام تلك الأموال خلال العام المالي الجاري أو ترحيلها لموازنة العام المالي القادم.

الجدير بالذكر أن تلك الخطط التحفيزية ساهمت في ارتفاع الثقة في القطاع العائلي لأعلي مستوي له منذ 23 شهرا، مما ساهم في أظهر مبيعات التجزئة أقل تراجع لها منذ عشرة أشهر، و ذلك في ظل التوقعات التي تشير لكون الجزء الأسوأ من الأزمة قد ولي،نوه وزير المالية الياباني هيروهيشا جيوجي في 13 من الشهر الجاري لكون قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث سوف تعد من أهم العوامل التي سيتم علي أساسها تحديد الحاجة للقيام بخطط جديدة لدعم الإنفاق خلال العام المالي المنقضي في 31 من آذار المقبل.

السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني دعمت أيضا الاقتصاد الياباني للخروج من دوامة الركود حيث قام البنك المركزي الياباني بخفض أسعار الفائدة ليصل بها لأدني مستوي لها عند نسبة 0.1% في كانون الأول الماضي، كما قام البنك ببرنامجه المالي الذي يعمل علي شراء ديون الشركات من المؤسسات المالية لدعم الشركات اليابانية، الجدير بالذكر أن السيد مساكي شيراكاوا قد قرر في الاجتماع الأخير للبنك أن ينهي برنامج تمويل شراء ديون الشركات بنهاية هذا العام، وذلك مع تحسن الأوضاع الاقتصادية و قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم لها.

يتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي الياباني علي أسعار الفائدة عند أدني مستويتها خلال عام 2010 خاصة في ظل تراجع أسعار المستهلكين في اليابان التي تراجعت للشهر السابع علي التوالي، مما يظهر مخاطر الانكماش التضخمي في ظل تبطؤ معدلات التضخم، و ذلك مع تراجع أسعار المواد الأولية عن ما كانت علية في العام الماضي، بالإضافة لسعي الأسر اليابانية لخفض الإنفاق وسط التوقعات التي تشير لارتفاع معدلات البطالة بالإضافة لانخفاض الدخل، فقد أظهر القراءة السنوية للدخل النقدي لشهر آب في اليابان تراجع القراءة للشهر الخامس عشر علي التوالي بظهورها بنسبة -2.7%.

يتوقع المحللين أن تظل أسعار المستهلكين أدني مستويات الثبات عند الصفر حتى عام 2011، حيث أشاروا إلي أنه علي الرغم من تضائل تأثر أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، إلا أن ضعف الطلب سوف يستمر مما سيؤدي لتراجع أسعار المستهلكين، أشار البنك المركزي الياباني خلال الشهر الجاري لكونه يتوقع أن تستقر معدلات التضخم علي المستوي السنوي عن تلك المستويات المنخفضة لبعض الوقت، كما أشار لكونه يتوقع أن تعتدل عقب ارتفاع أسعار النفط و الطاقة خلال الفترة المقبلة، نوه السيد مساكي شيركاوا حاكم البنك المركزي الياباني خلال الشهر الجاري لكونه سيبقي علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لاستمرار تعافي الاقتصاد.