محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي يشير لكون هناك مجال لرفع جديد لأسعار الفائدة - منتديات فوركساوي - forex -تقرير يومى - تحليل فنى - تحليل اساسى - تحليل موجى

التحليلات والاخبار · 17-11-2009, 10:37 AM

محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي يشير لكون هناك مجال لرفع جديد لأسعار الفائدة

أشار صانعي السياسة النقدية من خلال محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي انعقد في الثالث من الشهر الجاري الذي قام خلاله صانعي السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للشهر الثاني علي التوالي بنحو 25 نقطة أساس ليصلوا بأسعار الفائدة لنسبة 3.50%، لكون هناك مجال للمزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة و أن التوقعات تجاه نمو الاقتصاد تحسنت.

نوه صانعي السياسة النقدية لكون في حالة تطور الأوضاع الاقتصادية وفقا للتوقعات فمن المرجح تعديل أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة و أن عمليات التعديل لا تزال متاحة، الجدير بالذكر أن السيد ستيفنز قد نوه مع قيامة برفع أسعار الفائدة في مطلع الشهر الجاري لسعيه لرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

أشار المحضر اليوم لكون الأوضاع الاقتصادية في استراليا أصبحت أقوي من التوقعات كما أن مقاييس الثقة قد تعافت، كما أن السياسات التحفيزية و المالية قد ساهمت في دعم الإنفاق إلا أن مع تقليص تلك السياسات من المحتمل أن ينخفض الطلب بشكل ضعيف، كما أنه من المحتمل تراجع الإنفاق الرأسمالي لبعض الوقت في ظل القيود المالية، إلا أنه من الواضح أن الاستثمار الخاص لن يكون ضعيف كما أشارت التوقعات السابقة، كما أشار المحضر لكون التوقعات علي المدى المتوسط للاستثمار تظهر بشكل ملحوظ الانتعاش.

نوه صانعي السياسة النقدية لكون ارتفاع نشاط قطاع المنازل و الإنفاق العام علي البنية التحتية يقدمون الدعم للإنفاق، كما أشار البنك لكون هناك علامات مبكرة علي تعافي قطاع العمالة، مشيرا لكونه يتوقع أن تكون قمة معدلات البطالة أقل من التوقعات السابقة، أشار السيد ستيفنز أيضا في مطلع الشهر الجاري لكون تسارع نمو الاقتصاد يخلق وظائف بشكل ملحوظ و بصور أفضل من التوقعات الحكومية و توقعات البنك المركزي السابقة، تراجعت معدلات البطالة لأول مرة منذ خمسة أشهر في شهر أيلول الماضي حيث وصلت لنسبة 5.7% بعد أن كانت بنسبة 5.8% في شهر آب الماضي.

أشار صانعي السياسة النقدية لكون معدلات التضخم قد تراجعت عن ما كانت علية في العام الماضي، كما أنها من المتوقع أن تستمر في الاعتدال علي المدى القريب، إلا أنها حتى الآن لم تتراجع وفقا للتوقعات السابقة، و قد أضاف المحضر أن معدلات التضخم علي المستوي السنوي تعد منخفضة علي غير العادة نتيجة للعوامل المؤقتة، و أنها من المحتمل أن ترتفع خلال العام المقبل، في حين أنها ستظل ضمن النطاق الأمن للبنك في عام 2010.

الجدير بالذكر أن قيام صانعي السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة في الاجتماع الثاني علي التوالي في الثالث من الشهر الجاري جعل استراليا هي الدولة الأولي في العالم التي تقوم برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، قامت الحكومة الاسترالية بخطط تحفيزية تقدر نحو 42 بليون دولار استرالي مع بدء تداعيات الأزمة المالية لدعم و تحفيز الاقتصاد الاسترالي في مواجهة أسوء أزمة مالية عالمية، حيث قامت الحكومة الاسترالية بتوزيع أكثر من 20 بليون دولار استرالي في صورة أعانت للأسر الاسترالية لدعم الإنفاق الاستهلاكي، مما دعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نسبة 60% من الاقتصاد الاسترالي بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني.

كما خصصت أيضا الحكومة الاسترالية ما قيمته 22 بليون دولار استرالي لزيادة الإنفاق الحكومي علي الطرق و المستشفيات و المدارس تلك الجهود الحكومية بالإضافة لتفعيل البنك المركزي الاسترالي للسياسة النقدية ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الاقتصاد الاسترالي نمو بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بعد تحقيقيه نمو بنسبة 0.4% في الربع الأول الثاني.

أوضح المحضر اليوم ملاحظة صانعي السياسة النقدية لارتفاع سعر صرف العملة المحلية الذي يؤثر علي الإنتاج و قيمة السلع التجارية، إلا أنهم قد أشاروا لكونها تساهم في احتواء التضخم بالإضافة لكون نمو الاقتصاد من المرجح أن يكون قريب من هذا الاتجاه في العام المقبل، الجدير بالذكر أن الدولار الاسترالي ارتفع بنسبة 33% أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري.

أشار صانعي السياسة النقدية اليوم لكون الاقتصاد الاسترالي يعد أفضل من التوقعات السابقة كما أن التوقعات للأعوام المقبلة قد تحسنت و أن الاقتصاد الاسترالي قد تخطي مخاطر الانكماش، لذا فقد أشاروا إلي تقليص السياسات النقدية التحفيزية بشكل تدريجي، كما أشاروا لكون التعديلات في اجتماعات شهري تشرين الأول و تشرين الثاني ستعمل علي زيادة استقرار نمو الاقتصاد و البقاء علي معدلات التضخم ضمن النطاق الأمن للبنك خلال السنوات المقبلة.

الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الاسترالي قد قاموا في مطلع الشهر الجاري برفع توقعاتهم تجاه نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من خلال التقرير الربع سنوي للبنك للسياسة النقدية، الذي أشار فية لكونهم يتوقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 1.75% خلال العام 2009 قبل أن يتسارع النمو في منتصف عام 2010 ليصل لنسبة 2.25% و نسبة 3.25% في نهاية عام 2010، و ذلك قبل أن يصل لنسبة 3.25% منتصف في عام 2011 و نسبة 3.5% في منتصف عام 2012، و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة في شهر آب الماضي التي أشارت لنمو بنسبة 0.5% في العام الجاري، قبل أن يتسارع النمو لنسبة في منتصف عام 2010 ليصل لنسبة 1.0% و نسبة 2.25% في نهاية عام 2010، و ذلك قبل أن يصل لنسبة 3.25% في منتصف عام 2011 و نسبة 3.75% في نهاية عام 2011.

يتوقع المحللون أن يقوم السيد سيفنز برفع جديد في مطلع الشهر القادم بنحو 25 نقطة أساس ليعد ذلك الرفع الثالث علي التوالي، الجدير بالذكر أن قيام البنك برفع أسعار الفائدة سيعد أول مرة في تاريخ البنك التي يقوم فيها صانعي السياسة النقدية بثلاثة عمليات رفع لأسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متعاقبة، علي الصعيد الأخر فأن تراجع مبيعات التجزئة بنسبة -0.2% في شهر أيلول بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% في شهر آب الماضي، بالإضافة لتراجع ثقة المستهلكين بنسبة -2.5% خلال الشهر الجاري لأول مرة منذ شهر أيار الماضي قد يجعل صانعي السياسة النقدية يقومون بتأجيل رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للموازن بين نتائج تقليص التحفيز و دعم نمو الاقتصاد و المحافظة علي معدلات التضخم ضمن النطاق الأمن للبنك بين نسبتي اثنين و ثلاثة بالمائة.